در بحران‌سازی‌ها همیشه پای یک اصلاح‌طلب در میان است
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۲۲۲۴۷
به گزارش خبرگزاری فارس، سیده آزاده امامی در یادداشتی نوشت: خبر هولناک قتل داریوش مهرجویی کارگردان شهیر و باسابقه سینما و همسرش بانو محمدی‌فر خبر تلخ و تکان‌دهنده‌ای بود که فضای کشور به‌ویژه جامعه فرهنگی و هنری را در بهت و ناباوری فرو برد. واقعه‌ای که سؤال‌های متعددی را در ذهن همه برانگیخت و حالا همه نگاه‌‌ها معطوف به دستگاه‌های مسئول است که شرح دقیقی از ماجرا ارائه دهند و معمای این جنایت فجیع را به طور کامل بازگشایی کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از همان ابتدا دستگاه‌های مسئول از قبیل پلیس و کارآگاهان جنائی و حتی نهادهای امنیتی کار خود را برای یافتن عامل یا عاملین این جنایت و رمزگشایی از علل آن آغاز کردند و مسئولین عالی‌رتبه کشور از رئیس جمهور و رئیس دستگاه قضا گرفته، تا مسئولین رده‌های پایین‌تر بر بررسی دقیق همه ابعاد حادثه و برخورد شدید با مجرمان تأکید کردند.
طبیعی است تا معمای قتل کاملا حل نشود و گزارش واقعه از جانب نهادهایی که اساسا فلسفه وجودی‌شان بررسی و حل و فصل موارد اینچنینی است ارائه نشود، هر تحلیل و اظهارنظری درخصوص این ماجرا از سطح گمانه‌زنی و حدسیات شخصی فراتر نیست و چندان وقعی برای آن نمی‌توان قائل شد.
این هم طبیعی است که به هر حال در چنین شرایطی بازار گمانه‌زنی‌ها و طرح فرضیات متعدد از جانب افراد مختلف خصوصا در فضای رسانه‌ای گرم باشد و هر کس از ظنّ خود به ماجرا پرداخته و احتمالات خاصی را مطرح کند.
در میان تحلیل‌های مطرح شده در این یکی دو روز اما خط خبری خاصی به‌وضوح خودنمایی می‌کند که آشکارا غایت‌مند است و به سختی می‌توان بر طراحی‌شدگی و قصد و غرض آن چشم پوشید؛ ماجرا از توییت عمادالدین باقی فعال و روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب آغاز شد که با شبیه‌سازی این حادثه با قتل داریوش فروهر و همسرش ضمن قتل‌های زنجیره‌ای دهه 70، به نحو خیلی روشنی شائبه سیاسی بودن قتل مرحوم مهرجویی را طرح می‌کند و کاملا رندانه و آگاهانه بر همان فرضیه‌ای پای می‌فشارد که در ظاهر سعی در نفی و انکار آن دارد؛ و آن اینکه این هم موردی است دقیقا شبیه همان قتل‌های دهه 70، بنابراین باید در ساختار سیاسی دنبال انگیزه و عامل این جنایت گشت!
طرح این فرضیه نیز تنها به اعتبار شباهت ظاهری «قتل دو داریوش و همسرانشان» صورت می‌گیرد و بر مبنای چنین استدلال سستی یک شبهه خطرناک مطرح، و متعاقب آن پیشینه و پیامدها و تبعات آن ماجرای شبیه‌سازی شده -یعنی قتل‌های زنجیره‌ای- متوجه نظام کرده و اتوماتیک‌وار مجموعه آن وقایع را به ذهن مخاطب متبادر می‌سازد!
داستان البته به اینجا ختم نمی‌شود و عماد باقی در گام دوم پروژه‌اش در توییتی دیگر با تقاضای مشارکت دادن افراد و نهادهایی که او «مورد اعتماد» می‌خواند، از دستگاه‌های مسئول و صلاحیت‌دار برای رسیدگی و اعلام نظر درخصوص نتیجه این پرونده اعتبارزدایی می‌کند تا به نحو پیشینی نتیجه‌ای را که از جانب این دستگاه‌ها اعلام می‌شود تخطئه کرده و زیر سؤال ببرد. از اینجا به بعد هم ماجرا روشن است؛ تداوم پروژه بی‌اعتمادسازی و باز نگه داشتن این پرونده در ذهن افکار عمومی به‌مثابه استخوانی لای زخم حقیقت و تبدیل آن به سوژه‌ای شبیه ماجرای مهسا برای متهم کردن نظام و بحران‌سازی دوباره! اگر دقت کنیم پروژه گام به گام شبیه داستان مهساست؛ اعتبارزدایی از روایت رسمی حاکمیت و ضریب دادن به روایتی نامعتبر صرفا بر اساس حدس و گمان و البته اهداف و اغراض شخصی درخصوص علل و عامل حادثه و ادامه ماجرا... .
پس از باقی «مسیح مهاجری» در روزنامه «جمهوری اسلامی» اشاره او را دریافت و دقیقا با همان رویکرد به تکرار فرضیه عمادالدین باقی پرداخت که چه بسا انگیزه‌هایی شبیه قتل‌های دهه 70 در میان باشد و گروه‌هایی خودسر اقدام به چنین جنایتی کرده باشند، پس مبادا درخصوص معرفی عامل یا عاملان این جنایت ملاحظاتی لحاظ شود و «با توجیهات غیرشرعی و غیرقانونی از اعلام اسامی و برخورد با افراد آن باندها خودداری شود.» مهاجری هم بدون ارائه هیچ سند و دلیلی شائبه سیاسی بودن و تکرار قتل‌های زنجیره‌ای را پررنگ می‌کند و علی‌رغم نفی ظاهری، تبعات آن را متوجه حاکمیت می‌کند.
این موارد کافی بود تا این ماجرا دوباره دستمایه سوژه‌پردازی رسانه‌های معاند برای شروع پروژه‌ای جدید به منظور بحران‌سازی علیه نظام قرار گیرد و مانور شبهه‌پراکنی آنها را با کلیدواژه «احتمال سیاسی بودن قتل‌ها» در پی داشته باشد. زحمت اعتبارزدایی از گزارش نهادهای مسئول و روایت رسمی حاکمیت را هم که جناب باقی متحمل شدند، بنابراین فضا کاملا مهیاست برای کلید زدن یک پروژه آشوب دیگر! اپوزیسیون مفلوک هم به‌زعم خود از این پاس بادآورده نهایت بهره را برد و با متهم کردن وقیحانه نظام صفحه‌ای دیگر بر عقده‌گشائی‌های غرض‌ورزانه خود افزود.
در شرایطی که تمرکز افکار عمومی دنیا بر قضایای غزه و جنایات صهیونیست‌ها در منطقه است، دست و پاکردن یک سوژه از یک ماجرای کاملا تصادفی برای بحران‌سازی علیه نظام و تلاش برای نشانه رفتن انگشت اتهام به حاکمیت تنها از کسانی برمی‌آید که در این ترفند صاحب تجربه‌اند و پیش از این نیز با چنین شبهه‌افکنی‌هایی به تقابل با نظام آمده‌اند؛ از انتخابات 88 و حتی ماجرای کوی دانشگاه گرفته، تا داستان مهسا و آرمیتا!
سرنخ این ماجرا دست جریانی است که در همان سال‌های اوج گفتمانش رهبر انقلاب از عملکرد آنها با عنوان «شارلانتیزم مطبوعاتی» یاد کرده و درخصوص آنها فرمودند «صدای دشمن از زبان آنها شنیده می‌شود». جریانی که مأموریت امروزش به اقتضاء زمان به متهم‌سازی پیشینی و همیشگی حاکمیت در هر ماجرا و حادثه‌ای که مرگ بر آن سایه افکنده و فرد یا افرادی به هر طریقی از دنیا رفته‌اند، و سپس اعتبارزدایی از روایت رسمی حاکمیت و بی‌اعتمادسازی افکار عمومی نسبت به روایت‌های رسمی تغییروضعیت پیدا کرده و هرجا هر حادثه‌ای به هر دلیلی اتفاق می‌افتد با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای با غبارآلود کردن فضا و شبهه‌افکنی، زمینه را برای شکل‌گیری بحرانی علیه ساختار رسمی مهیا می‌کند. حال سؤال این است که آیا از مطالب توییت شده آقای باقی جز اتهام به حاکمیت و اعتبارزدایی از گزارش نهادهای مسئول پیامی مخابره می‌شود؟
ساده‌لوحانه است اگر تصور کنیم طرح این فرضیه و مشابه‌سازی این دو ماجرا در شرایطی که هیچ قرینه و شاهدی در دنیای واقعی حکایت از سنخیت انگیزشی آنها ندارد، از جانب فرد باتجربه‌ای چون عماد باقی کاملا بی‌غرض و تنها به‌مثابه هشدار و در حد طرح یک امکان بوده باشد! به خصوص که سابقه وی و جریان فکری متبوع او را در ماجراهای مشابه در نظر آوریم. با این‌همه آیا روشن نیست چرا در ماجرای مهسا پای خبرنگاران اصلاح‌طلب در میان است؟!
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: داریوش مهرجویی قتل مهرجویی بحران سازی دستگاه ها قتل ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۲۲۲۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه 5 میلیونی برای هر ایرانی/ ماجرا چیست؟!
ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود
به گزارش صدای بورس، بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسیدبه‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است.
این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است.
با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر ، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد.
این گزارش ادامه می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است.
این گزارش توضیح می‌دهد که بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است.
فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد.
هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمدها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.
در این گزارش مطرح می‌شود که تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می‌کند.
در این گزارش آمده است که بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است.
فقیرترین فقرا در اولویت کالابرگ قرار بگیرندمرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود.
همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است.
رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می‌شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می‌شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.
کانال عصر ایران در تلگرام
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند